من المعاملات المالية الجائزة:
الصرف، المرابحة و بيع التقسيط
مفهوم المعاملات المالية في الإسلام:
الأحكام والأفعال المتعلقة بتصرفات الناس في شؤونهم المالية.
أولا: الصـرف:
1-تعريفه:
أ-لغة:
الزيادة، ومنه سميت العبادة النافلة صرفا.
ب-اصطلاحا:
هو بيع الذهب بالذهب أو بيع الفضة بالفضة أو أحدهما بالآخر.
– أو بيع النقود بعضها ببعض.
*مثاله:
مبادلة الذهب بالفضة يدا بيد.
مبادلة الدينار الجزائري بالأورو الأوروبي أو أي عملة أخرى يدا بيد.
2-حكمه ودليله: جائز (إذا تحققت الشروط).
عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تبيعوا الذهب بالذهب
إلا سواء بسواء، و الفضة بالفضة إلا سواء بسواء، و بيعوا الذهب بالفضة و
الفضة بالذهب كيف شئتم) (أخرجه البخاري)
و يدخل في هذا النوع: العملات و الأوراق النقدية المختلفة، و تعتبر كل عملة
جنسا، فالدينار جنس، و الدولار جنس و هكذا ...
3-الحكمة من تشريعه:
شرع لتيسير التعاون بين الناس كالذي يملك الفضة و يريد صرفها بالذهب أو يريد
تحويل عملة إلى أخرى.
4-شروطه:
*
التقابض قبل الإفتراق بالأبدان بين المتعاقدين، تجنبا لربا النسيئة.
*
التماثل عند اتحاد الجنس كفضة بفضة أو ذهب بذهب، فلا يجوز إلا مثلا بمثل
وزنا بوزن، و إن اختلفا في الجودة و الصياغة.
5-حكم المعاملات المتداولة حاليا:
كل عملة من العملات الحالية تمثل جنسا مستقلا مختلفا عن غيره، حسب قيمتها
وباختلاف جهات إصدارها. فالدينار الجزائري جنس، والدولار جنس، والأورو جنس،
لذلك لا يجوز التفاضل والتأجيل في صرف اوراق وقطع الجنس الواحد منها، ولا
يجوز التأخير اذا اختلف جنس العملة.
ثانيا: بيع التقسيط:
1-تعريفه:
أ-لغة:
من القسط وهو القسمة والجزء.
ب-اصطلاحا:
هو عقد على مبيع حالا، بثمن مؤجل، يؤدى مفرقا على أجزاء معلومة، في أوقات
معلومة.
*مثاله:
شخص يريد تأثيث بيته، و لا يملك المبلغ الكامل لشرائه نقدا، و هو مبلغ 18
مليون سنتيم، فيشتريه بالتقسيط في أجل 10 أشهر. فيدفع كل شهـــــــر 02 مليون
سنتيم. فيكون المبلغ الإجمالي المقســـط 20 مليون سنتيم.
2-حكمه و دليله:
جائز شرعا، ( ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجل).
قوله تعالى: ( وَ أَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ) (البقرة: 275).
فقد ذكر البيع مطلقا غير مقيد، و بهذا الإطلاق يشمل البيع نقدا و البيع
المؤجل.
3-الحكمة من تشريعه:
*تلبية الحاجيات، و تحقيق المنفعة للبائـع و المشتري.
*تحقيق مصالح الناس، و رفع
الحرج عنهم. إذ الإنسان قد يحتاج إلى اقتناء أشياء و لا يملك ثمنها الكامل
فيشتريها بأقساط.
4-شروطه:
*
أن يكون البائع مالكا للسلعة.
*
أن يكون الأجل معلوما.
* أن تكون السلعة المبيعة مسلمة حالا لا مؤجلة.
*
أن تكون السلعة و الثمن مما لا يجري بينهما ربا النسيئة.
ثالثا: بيع المرابحة:
1-تعريفه:
لغة:
من الربح و هو الزيادة.
اصطلاحا:
بيع ما اشتري بثمنه مع زيادة ربح معلوم.
*مثاله :
المرابحة العادية:
وصورتها: أن يقول بعتك السيارة برأس مالي و لي ربح 100 ألف دينار.
المرابحة للآمر بالشراء: أن يطلب المشتري من المرابح شراء سلعة معينة، يحدد
أوصافها على أن يشتريها بثمنها وزيادة ربح المعلوم.
2-حكمه و دليله:
جائز.
من القرآن:
قوله تعالى: ( وَ أَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ) (البقرة: 275).
و قوله تعالى: (إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ)
(النساء: 29)
من عمل الصحابة:
ورد أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يشتري العير فيقول: (
من يربحني عقلها ؟ من يضع في يدي دينارا ؟ )
3-الحكمة من تشريعه:
*
سد حاجيات الناس و التيسير عليهم.
*
وسيلة لتنمية الثروة بوجه مشروع.
4-شروطه:
*
أن يكون العقد الأول صحيحا.
* العلم بالثمن الأول للمشتري الثاني.
* أن يكون الربح معلوما.
