الوحدة 17:
من أحكام الأسرة في الإسلام:
الخلع وأحكامه.
أولا: تعريف الخلع:
أ-لغة:
النزع والإزالة.
ب-اصطلاحا:
إزالة العصمة بعوض من الزوجة أو غيرها.
أو هو طلب الزوجة مفارقة زوجها مقابل التنازل عن مهرها، أو عوض مالي تقدمه له.
ثانيا:
حكمه ودليله:
جائز ومشروع للمرأة لدفع الضرر عنها (حيث يقابله الطلاق عند الرجل).
ويقع طلاقا بائنا بينونة صغرى، ولا يحل له إرجاعها إلا بعقد ومهر جديدين مع
اشتراط رضاها.
دليله:
قول الله تعالى: (وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ) (البقرة: 229).
ومن السنّة: ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: أَنَّ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ
جاءتْ امْرَأَتهَ إلى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَتْ له: يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ
عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي
الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
َتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟
قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً) (رواه البخاري).
ثالثا:
الحكمة من تشريعه:
· احتراما للمرأة وصيانة لحقوقها، فقد شرّع الخلع حقا للمرأة مقابل الطلاق الذي
شرع للرجل.
· دفعا للضرر الذي قد يلحقها من زوجها إذا بقيت في العصمة الزوجية.
· لقد اشْترط إعطاء عوض وبدل مالي للرجل لكون المرأة هي التي رغبت في حل الرابطة الزوجية، ولتعوض الزوج ما قدمه في سبيل هذا الزواج من مال.
رابعا:
شروطه:
1-ينبغي أن يكون بلفظ الخلع أو ما معناه كالمبارءة.
2-أن تكون الفُرقة في مقابل عوض من جهة الزوجة، فإذا لم يذكر البدل، بأن قال لها خلعتك ولم يذكر مالا ونوى به الطلاق وقع طلاقا وليس
خلعا.
3-أن يكون الخلع حال قيام الزوجية، فإذا خالعها في العدة بعد طلاق الثلاث، لم
يصح الخلع لزوال ملك الزواج وكذا لو خالعها بعد انتهاء عدة الطلاق الرجعي أو
خالعها بعد زواج فاسد لأن الفاسد لا يفيد زوجية صحيحة وكذلك المرتدة إن خالعها
زوجها بعد ردتها لأن الرٍدّة أزالت ملك الزواج.
4-أن يرضى كل من الزوج والزوجة
على عوض الخلع، فإذا لم يتراضيا على العوض المالي لا يقع الخلع.
5-أن تكون المرأة المختلعة بالغة عاقلة غير محجور عليها، وبإمكان الولي أن
يطلب لوليته الخلع إذا رأى ذلك.
- ثبت في السنّة النبوية: أن المختلعة تعتد بحيضة. ففي قصة ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (خذ الذي لها عليك، وخل سبيلها. قال: نعم. فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة واحدة وتلحق بأهلها).
- يصح الخلع في أيام الحيض بخلاف الطلاق.
- لا يحتاج الخلع إلى حكم القاضي ويمكن أن يتم باتفاق الزوجين فقط.
- يقع الخلع طلاقا بائنا بينونة صغرى، وعليه لا يمكن للزوجين أن يتراجعا إلا بعقد جديد.
- يسمى الخلع كذلك "الإفتداء".
- تطلب الزوجة الخلع في حال أنها ادعت عيوباً خلقية أو خُلقية، أو اذا ادعت كره زوجها، و أنها لا تنقم عليه في خلق ولا دين. ويكون مقابل عوض (المهر) ويتم أخذ موافقة الزوج على الخلع، و يقدر القاضي مقدار العوض إما بأكثر من المهر أو أقل منه أو بنفس مقداره.
